فضيحة مخيفة: ” لا دليل على تورط المقاومة في إغتيال الحريري…وسام عيد ليس خبيرا في الإتصالات “

لقد ظنوا بأن المهندس اللامع الذي ساعد المهندس وسام عيد هو طارق الربعة فلفقوا له تهمة العمالة ورموه في السجن وهو بريء

تحقيق هام جدا برسم الرئيس بري ورئيس المقاومة: «هل الحكم بإدانة المهندس طارق الربعة رغم براءته هو هدف إسرائيلي؟»

بحسب مصادر مطلعة على مجريات محاكمة المهندس طارق الربعة التي طالت كثيرا، تعمل لغاية اليوم قوى ١٤ آذار عموما وتيار المستقبل خصوصا على إعطاء الغطاء السياسي للمحكمة العسكرية لإصدار حكم جائر بإبن الطريق الجديدة للأسباب الخطيرة التالية:

١. التكتم على فضيحة كيفية وصول الأجهزة الأمنية إلى العملاء وتوقيفهم لأن ملف طارق الربعة فضحهم بعد ان زعم اللواء أشرف ريفي عام ٢٠٠٩ بأن فرع المعلومات توصل إلى سر تقني للوصول إلى العملاء بناء على الداتا، ليتبين بأنه لا يوجد سر تقني وإنما أغلب التوقيفات حصلت بناء على الدزات التي مصدرها الموساد والربعة اوقف من خارج هذه الدزات وعدد قليل من العملاء اوقفوا بناء على الداتا.
فالمهندس طارق الربعة تم خطفه بناء على مؤامرة من داخل شركة الفا حيث إستخدم المحققون في وزارة الدفاع رقم تاكسي للقول بأنه رقما للموساد ادى إلى الوصول للربعة والهدف كان إزاحته من عمله بعد اخذ غطاء من حزب المقاومة الذي تورط بهذا الملف وإكتشف ذلك متأخرا.
فلأن ملف الربعة فضح الأجهزة الأمنية ولأن الربعة اثبت بالدليل القاطع بأن مزاعم الوصول إليه بناء على الداتا هي خاطئة وليس كما زعم فرع المعلومات في وصوله إلى العملاء، اقدم فرع المعلومات، ليغطي على طريقة وصوله إلى العملاء الحقيقيين التي كانت عبر الدزات، على الترويج امام قوى ١٤ آذار بأن طارق الربعة “مورط” بينما هم المتورطين بطريقة او بأخرى بالوصول إلى معلومات عن العملاء الفعليين عن طريق الإستخبارات الإسرائيلية.

٢. إغلاق الباب على حكم ببراءة الربعة لعدم إفساح المجال امام حزب المقاومة في إستخدام ملفه امام المحكمة الخاصة بلبنان في دفاع المتهمين عن انفسهم في ملف إغتيال رفيق الحريري والذين اتهموا بناء على داتا الإتصالات.
فهمت قوى ١٤ آذار بأن خبير الإتصالات رياض بحسون المعروف بعلاقته القوية مع الحزب دخل إلى ملف الربعة ليدافع عنه لقناعته ببراءته ولإثبات بأنه حصل عمليه تزوير وتلاعب بلوائح الإتصالات لتوقيف طارق الربعة وهذا ما يتصدى له البعض في تيار المستقبل بغطاء من فرع المعلومات ذلك لأنه إذا حصل تلاعب بملف الربعة فيعني بأن التلاعب قد يكون حصل ايضا او قد يحصل لإتهام الحزب في إغتيال رفيق الحريري.

٣. إغلاق الباب على المهندس طارق الربعة بالإدعاء على الدولة اللبنانية التي خطفته وإعتقلته تعسفيا وبالتزوير وهذا اكيد بالدليل.

٤. عدم إفساح المجال امام الربعة للعمل في لبنان بعد صدور حكم جائر به وإغلاق الباب عليه للمطالبة بتعويضاته ودفعه إلى الرحيل من البلد.

٥. لتجنب تداعيات حكم البراءة وإنعكاساته على سمعة مخابرات الجيش وفرع المعلومات الذي غطى امام قوى ١٤ آذار الإتهام الملفق.

٦. تجنبا لإحراج حزب المقاومة امام قاعدته الشعبية بعد ان شهروا بالمهندس طارق وهو بريء. ايضا لإغلاق الباب امام الربعة على الإدعاء لاحقا على من شهر به.

٧. لحماية العملاء الحقيقيين في شركات الإتصالات وعدم البحث عنهم في حال صدور حكم ببراءة طارق الربعة وهذا من اهداف الإستخبارات الإسرايئلية عبر عملاءها في لبنان.‎‎

هذه هي الطبقة السياسية في لبنان اليوم، وهؤلاء هم قوى ١٤ آذار الذين يزعمون بأنهم يريدون دولة القانون والمؤسسات وهم ايضا يغطون على التزوير ويلهثون وراء السلطة ويخربون المؤسسات.

فالمهندس طارق الربعة بريء حتما من إتهام النيابة العامة العسكرية المستبدة، وما زال عالقا في الصراع السياسي بين قوى ١٤ آذار وقوى ٨ آذار وكلاهما يغطي على تزوير المخابرات ويتقاسمون السلطة ويتآمرون على إبن الطريق الجديدة بالتنسيق الغير معلن فيما بينهم…‎‎

تكشف عملية تزوير لإحتجاز طارق الربعة

بعد مرور اكثر من ٤٥ شهرا على إحتجاز المهندس طارق عمر الربعة وهو يقول بأنه بريء من التهمة المنسوبة إليه والمحكمة العسكرية تحاول إسكاته بالترهيب، نكشف في هذا المقال عملية تزوير متعمدة في ملفه سيتم نشر الأدلة عليها تباعا في حال لم تتنبه قيادة المؤسسة العسكرية إلى ما إرتكبه بعض المحققون في وزارة الدفاع من تزوير والذي ينعكس على سمعة الجيش التي يحاول الرئيس سعد الحريري الحفاظ عليها.

فعملية التزوير الذي نفذت في ملف الربعة خطيرة جدا هدفت إلى إعتقاله منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ ولغاية اليوم وهي عملية لا يكتشفها مباشرة من يقرأ ملف التحقيق الأولي وإنما تكتشف بالتحقيق وبعرض الادلة التي تفضح التزوير. فمن يقرأ الملف كما هو، يظن من الوهلة الأولى بأنها اقوال المهندس طارق الربعة بينما هي اقوال محرفة دس فيها المحققون في اقبية وزارة الدفاع تزويرا بهدف إحتجاز مهندسا لامعا لإبعاده عن وظيفته من جهة وإستخدام ملفه للتشكيك بداتا الإتصالات من جهة أخرى.

لذلك، فإن قيادة الجيش مطالبة بفتح تحقيق فوري وتحريك النيابة العامة العسكرية لتوقيف المزورين الذين ورطوا المؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية في الخطف والتوقيف العسفي والتزوير لأهداف مادية وسياسية وتسببوا بمأساة لأحد ألمع المهندسين في لبنان اليوم وعرضوا حياته للخطر، وما زال المزورون المتآمرون يستخدمون نفوذهم لدى المحكمة العسكرية للتغطية على ما إرتكبوه.

يقول خبراء القانون بأن التزوير ينقسم إلى تزوير مادي وتزوير من نوع آخر مسمى تزوير معنوي وهو يشمل ٣ نقاط:
١. تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات
٢. يمكن ان ينتج عن التحريف ضرر مادي او معنوي او إجتماعي
٣. القصد الجرمي

بالنسبة للنقطة ١: يعتبر في القانون إتهام المهندس طارق الربعة بتهمة من دون دليل ومن غير إعتراف تزوير. ايضا تحريف محاضر التحقيق الأولي عمدا يعتبر بالقانون تزوير وخاصة بأن الهدف من التحريف كان التسبب بإعتقال الربعة.
بالنسسبة للنقطة ٢: نتج عن التزوير مأساة لطارق بحبسه ومأساة لعائلته عدا الخسائر المادية الذي تسبب بها المزورون.
بالنسبة للنقطة ٣: حصل تعمد في التزوير عن طريق تزوير ارقام دولية‎ ‎‏ وتحريف بمحاضر التحقيق وهذا أكيد بالدليل القاطع.

وإليكم الجزء الأول من الدليل على التزوير:
إستخدم المحققون في مديرية إستخبارات الجيش رقما فرنسيا قالوا عنه بأنه مستخدم من قبل الإستخبارات الإسرائيلية وكان اساس الإشتباه بالمهندس طارق الربعة وهذا ما كتبوه في الصفحة الأولى من محضر التحقيق الأولي على انه رقما مشتركا مع العميل شربل القزي الذي كان يعمل في شركة ألفا.
إمعانا في التزوير، بدأ المحققون يسلسلون سفر طارق إلى الخارج حتى وصلوا إلى الصفحة ‏٨٨ من المحضر حيث عمدوا إلى ربط تاريخ الإتصال الوارد على انه اساس الإشتباه بطارق في الصفحة الأولى بتاريخ ٢٦ تشرين الأول ٢٠٠٧ مع الرحلة إلى فرنسا على انها بناء على طلب من المشغل المزعوم ليونيل. فكتبوا حرفيا “وبعد حوالي الشهرين تقريبا وأذكر انه خلال الشهر العاشر طلب مني لقاءه في فرنسا وكالعادة سافرت على الموعد المحدد….” ثم في نفس الصفحة السطر الأخير كتبوا حرفيا “رافقتنا في هذه الرحلة زوجة سيزار…”.

التزوير في الصفحة ‏١‏ والصفحة ‏٨٨

بعد ربط الصفحة الأولى بالصفحة ٨٨ اضافوا لائحة بالإتصالات من الرقم الفرنسي الذي ورد على هاتف طارق اثناء هذه الرحلة زاعمين بأنه رقما مستخدما من الإستخبارات الإسرائيلية.

التزوير في لائحة الإتصالات حيث يظهر الرقم الفرنسي الذي استخدمته المخابرات ذريعة لإتهام طارق

‎اما الحقيقة فهي:

١.‏ الرقم الفرنسي ٠٠٣٣٦٠٧٨٦٧٥٨٣ ليس للموساد كما زعموا وروجوا وهذا الرقم تكرر في الصفحة ١ وفي لائحة الإتصالات رقم ‏«١». ‏
٢. سافر طارق إلى فرنسا بناء على طلب من شركة الفا في شهر تشرين الأول ٢٠٠٧ لحضور دورة تدريبية وهذا بإعتراف شركة الفا واكد الشاهد سيزار صالح بأنه رافق طارق ولقاءه بالإمرأة الآسيوية فاني تران فيفية.
فاكدت شركة الفا في المستندات التي ارسلتها للمحكمة في شهر آب ٢٠١٣ بأنها ارسلت طارق لحضور دورة تدريبية في هذا التاريخ ويوجد شهادة صادرة من جامعة الكاتيل بهذا الصدد.
المستندات التي بحوزة المحكمة والتي ارسلتها الفا تثبت تواصل طارق مع روجيه غريب المسؤول عن مكتب الكاتيل في لبنان لتنسيق هذه السفرة التي قررتها شركة الفا. فبالتزوير صارت هذه الرحلة بتاء على طلب من المدعو ليونيل.
٣. لم تسافر زوجة سيزار مع طارق واكد الشاهد سيزار للمحكمة في ١٧ ايار ٢٠١٣ بأن زوجته لم تسافر مع طارق في هذه الرحلة.

هذه المستندات والوثائق تثبت التزوير:
مستند رسمي موقع من بلدية باريس صادر عن شركة ولكام تعترف فيه بالرقم الفرنسي

مستند رسمي من شركة الفا تعترف بإرسال طارق إلى فرنسا بناء على طلبها

وثيقة من شركة الفا تظهر فيها توقيعات مدراء في الفا عام ٢٠٠٧‏ لإرسال طارق إلى فرنسا

وشركة الكاتيل تعترف ايضا بحضور طارق دورة تدريبية لديها

وهذه فاني تران فيفية

‎ صورة لفاني تران فيفية مديرة شركة التاكسي ولكام ورقم هذه الشركة وعنوانها متوفر على الشبكة العنكبوتية بالتفصيل…Check Vanni Facebook

يعترف سيزار صالح امام المحكمة العسكرية في جلسة ‏١٧‏ ايار ‏٢٠١٣‏ بأنه رافق طارق إلى فرنسا وإلتقى بفاني تران فيفية وكانت تقود السيارة.‏ وبسؤاله في آخر الصفحة التالي ‏‏”لحقتك زوجتك إلى فرنسا إلى شركة الكاتيل؟‏” فيقول في اول الصفحة الثانية “كلا غير صحيح‏”‏.‏ جواب المهندس سيزار كان كافيا للرد على ما زعمه كاتب محضر التحقيق الأولي في الصفحة ‏٨٨‏ بأن زوجة سيزار سافرت إلى فرنسا إلى شركة الكاتيل. ‏

محضر المحكمة العسكرية صفحة ‏٤‏ و ‏٥

هذا هو الجزء الأول من فضيحة التزوير الذي إرتكبه ضباط في استخبارات الجيش لإزاحة المهندس اللامع طارق عمر الربعة من عمله تحت شعار تهمة التعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية وحتى يتهربوا من الملاحقة القانونية لارتكابهم عملية خطف في ١٢ تموز ٢٠١٠.

إن خطورة عملية التزوير هذه تكمن في إخفائها في المحضر وليس من السهولة اكتشافها وإنكشفت بإصرار المهندس طارق على براءته وعدم اعترافه بالتهمة المنسوبة إليه لا عند المخابرات ولا عند قاضي التحقيق لينكشف بعد ذلك تزوير إتهام لطارق من قِبل النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا.

من هنا يتبيّن أن المزوّرون في مديرية المخابرات استخدموا ما يعرف بالقضاء العسكري للتغطية على تزويرهم وذلك بالتزوير أيضًا الذي انعكس ضغطًا على المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم الذي ضغط بدوره على طارق لإخضاعه لحكم جائر رغم براءته مما أدى إلى قبوله طلب التنحّي في ٦ كانون الأول ٢٠١٣.

إن هذه الأفعال الخطيرة التي ارتكبتها مديرية المخابرات بالإشتراك مع المحكمة العسكرية التي تخضع لسلطة قيادة الجيش انعكست إمعانا بحبس المهندس طارق الربعة رغم براءته حتى صار التعاطي معه كيديًا لأنه فضح التزوير ورفض الخضوع للمتآمرين المزورين وصولا إلى اضطهاده من قِبل محكمة الجيش.

هذا المقال هو عيّنة على التزوير المتعمّد في ملف طارق الربعة ويوجد عشرات الأدلة على حجم عملية التزوير التي طالت مهندسًا لامعًا من لبنان صار مضطهَدًا لأنه كشف الحقيقة وفضح المزورين وهو يحاكم في محكمة عسكرية مستبدة هي الخصم والحكم…

موضوع مرتبط:
فضيحة رقم «١» برسم الرئيس سعد الحريري: “‎كيدية وترهيب في «محكمة الجيش» لإخضاع طارق الربعة وكم افواه مناصريه

برسم قائد الجيش والوزير أشرف ريفي: «بتحريض من رئيس‎ ‎المحكمة المتنحي، النيابة العامة العسكرية تتمادى بكيديتها مع طارق الربعة»

فضــــائح لبنانية صاعقــــة: إغتيال الحريري-إستخبارات-مخدرات-إتصالات-تعذيب-تركيب ملفات-أحزاب سياسية-محكمة عسكرية

حضر المهندس طارق عمر الربعة الموقوف منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ جلسة محاكمته في ٩ نيسان ٢٠١٤ والتي كانت مخصصة لسماع إفادة خبير الإتصالات المهندس رياض بحسون وخبير الخطوط جمال غلاييني والطبيب القانوني عدنان دياب الذين نظموا تقارير رسمية تقدمت بهم المحامية ندى الربعة سابقا.

التقرير الطبي مقدم للمحكمة منذ عام ٢٠١١ في عهد رئيسها العميد نزار خليل وتقارير خبير الخطوط وخبير الإتصالات مقدمة للمحكمة في عهد رئيسها العميد خليل إبراهيم وهي تقارير تفضح الفبركات والتزوير والتعذيب الذي حصل مع الربعة وكان العميد خليل إبراهيم يماطل في الجلسات تجنبا لإستماعهم وهذا ما تسبب بتوتير جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ والتي تنحى فيها العميد خليل إبراهيم.

يوم امس، وفي بداية الجلسة التي ترأسها العميد الركن أنطوان فلتاكي بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية كمال نصار تفاجئ الربعة بتحريك قضية تتعلق بما حصل منذ اربعة اشهر في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ حين وافق رئيس المحكمة العميد الطيار خليل إبراهيم على التنحي عن الملف…

View original post 521 كلمة أخرى

لهذا السبب لم يطلق بعد سراح طارق الربعة وجوزيف صادر

فضــــائح لبنانية صاعقــــة: إغتيال الحريري-إستخبارات-مخدرات-إتصالات-تعذيب-تركيب ملفات-أحزاب سياسية-محكمة عسكرية

في ١٢ شباط ٢٠١٤ أطل اللواء أشرف ريفي في يرنامج متلفز مع الإعلامية باولا يعقوبينان سألته خلاله عن موضوع جوزيف صادر وملف طارق الربعة. فأجاب حينها قائلا بانه يخشى ان يكون الربعة ضحية ملف وكشف بأن هذه الملفات أستخدمت للتشويش على المحكمة الدولية.

في ١٥ شباط ٢٠١٤ عين اللواء أشرف ريفي وزيرا في حكومة تمام سلام وبدأ مباشرة بمتابعة ملف المخطوف جوزيف صادر الذي لم يطلق سراحه حتى اليوم بإنتظار الوصول إلى صيغة او مخرج او تسوية لتفادي التداعيات الساسية على الجهة التي خطفته والمعروفة اليوم من جميع السياسيين في لبنان.

اما بالنسبة لملف طارق الربعة، كشف احد المصادر بأنه بالرغم من خشية اللواء والوزير أشرف ريفي ان يكون الربعة ضحية ملف، فهو لم يقدم حتى اليوم على إتخاذ أي خطوة او أي إجراء لإطلاق سراحه ولم يفتح تحقيق بقضيته بعد مرور شهرين تقريبا على تصريحه وتوزيره. واضاف المصدر بأن ملف طارق الربعة مليء بالتزوير والفبركات وخرق القانون ويكمن التأخير…

View original post 178 كلمة أخرى

فضيحة رقم «١» برسم سعد الحريري: “‎كيدية وترهيب في «محكمة الجيش» لإخضاع طارق الربعة وكم افواه مناصريه

‎هذه الفضيحة برسم جان قهوجي ايضا وبرسم اشرف ريفي‎

فضــــائح لبنانية صاعقــــة: إغتيال الحريري-إستخبارات-مخدرات-إتصالات-تعذيب-تركيب ملفات-أحزاب سياسية-محكمة عسكرية

لا تتوقف المحكمة العسكرية في لبنان عن دفاعها عن المحققين في إستخبارات الجيش الذين ضربوا بعرض الحائط الإجراءت القانونية في توقيف المهندس في شركة الفا طارق عمر الربعة وما زالت ترفض إخلاء سبيله كيديا لتنضم بذلك إلى المخابرات في خرق المعاهدات الدولية الموقعة من الحكومة اللبنانية بالإضافة إلى المزاجية في إخلاء سبيل من تريد والتغطية على ما إرتكبه المحققون في وزارة الدفاع.

إن غياب رقابة الدولة على المحكمة العسكرية دفع بها إلى الإمعان والتمادي في خرق القوانين اللبنانية والدولية إلى درجة صارت تتصرف كيديا مع طارق الربعة منذ ان تسلم العميد خليل إبراهيم رئاسة المحكمة في عام ٢٠١٢ الذي كان يريد إصدار حكما معلبا بالربعة بموافقة وغطاء وتآمر بعض النواب في كتلة المستقبل…فإما ان يقبل الربعة بحكم جائر وإما تطول الجلسات ولو عشرون سنة طالما لا يطبقون حكم البراءة. لكن خليل إبراهيم إصطدم بالأدلة والمستندات الحاسمة الذي حاول التخفيف من اهميتها في عدة جلسات ومن ثم رفض إخلاء سبيل الربعة…

View original post 952 كلمة أخرى

محكمة التمييز العسكرية تخلي سبيل محمد علي الحسيني المحكوم بالسجن ٥ سنوات بتهمة التواصل مع الموساد

فضــــائح لبنانية صاعقــــة: إغتيال الحريري-إستخبارات-مخدرات-إتصالات-تعذيب-تركيب ملفات-أحزاب سياسية-محكمة عسكرية

بعد ان امضى محمد علي الحسيني ٣٤ شهرا في السجن، اخلت سبيله اليوم محكمة التمييز العسكرية برئاسة إلياس نايفة بكفالة مادية تبلغ ٣ ملايين ليرة لبنانية وهو متهم بالتخابر مع الإستخبارات الإسرائيلية.

محمد علي الحسيني تم توقيفه من قبل مديرية الإستخبارات في الجيش في ٢١ ايار ٢٠١١ علما بأن رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد نزار خليل كان قد اصدر في ١٦ شباط ٢٠١٢ حكما بسجنه ٥ سنوات بالمادة ٢٧٨ المتعلقة بالإتصال بالموساد وهي نفس المادة التي حكم بها فايز كرم بالسجن سنتين فقط.

سبق محاكمة محمد علي الحسيني قرارا من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا بمنع المحاكمة عنه إلا ان صقر صقر ميز القرار وفسخته محكمة التمييز العسكرية واحالته إلى المحاكمة ليصدر به حكما بسجنه ٥ سنوات ومن ثم نقض الحكم لدى محكمة التمييز برئاسة اليس الشبطيني وأخلى سبيله اليوم الياس نايفة الذي سيعيد محاكمته في ٢٩ نيسان ٢٠١٤.

View original post

‏ في ٢٩ كانون الأول ٢٠١١ اصدر قائد الجيش العماد جان قهوجي قرارا بتعيين العميد الركن الطيار خليل إبراهيم رئيسا للمحكمة العسكرية في لبنان ليحل مكان العميد الركن نزار خليل الذي احيل إلى التقاعد نهار الجمعة في ١٨ شباط ٢٠١٢ بالتزامن مع إصداره حكمه الأخير بإعدام احد المتهمين بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية. العميد الركن نزار خليل من مواليد عام ١٩٥٤ من بلدة حبوش الجنوبية ترأس المحكمة العسكرية لستة سنوات تقريبا في الفترة الممتدة من ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٥ لغاية ١٨ شباط ٢٠١٢ التي صدرت خلالها احكاما وإخلاءات سبيل لموقوفين بطريقة صدمت غالبية الرأي العام اللبناني إلى حد إعتبار المحكمة العسكرية مسيسة.
نهار الأثنين في ٢١ شباط ٢٠١٢ تسلم العميد الركن الطيار خليل إبراهيم مهامه رسميا ليرأس المحكمة العسكرية بالتزامن مع حملة ترويج له على انه رافع شعار التغيير والإقتناع خلال محاكمة الموقوفين…منذ تسلم العميد الركن الطيار خليل إبراهيم رئاسة المحكمة العسكرية في ٢١ شباط ٢٠١٢ وهو يحاول ان يخفي عن للرأي العام اللبناني التدخلات السياسية في الضغط على بعض الملفات والتي تسلمها من رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد المتقاعد نزار خليل. واظهر العميد خليل إبراهيم خلال فترة سنتين من ترأسه المحكمة العسكرية تغيرا طفيفا في التعاطي مع بعض الملفات خاصة ملفات المتهمين بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية وصار يظهر بمظهر بأنه يصدر احكاما بعد إستجواب الموقوف ومناقشته قليلا بخلاف ما كان يحصل مع العميد المتقاعد نزار خليل الذي اعطى صورة عن المحكمة العسكرية على انها مسيسة خاصة بعد ان حكم بسرعة بالإعدام على عدد من الموقوفين وتساهل مع فايز كرم بتخفيف الحكم عليه بالسجن سنتين فقط وأخلى سبيل آخرين ورمى الملفات على محكمة التمييز العسكرية برئاسة اليس الشبطيني التي تعرضت لحملة هجوم عنيفة بعد محاولتها تطبيق الواسطة والتغطي بنصوص القانون.

أقدم العميد الطيار خليل إبراهيم على تطبيق القانون عندما أخلى سبيل زوجة العميد في الأمن العام اديب العلم في ١٢ تموز ٢٠١٢ وهي كانت متهمة بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية ولكن السياسة ما زالت تؤثر على رئيس المحكمة لأنه لم يخل سبيل آخرين منذ ذلك الحين، وفي النهاية خليل إبراهيم هو رئيس محكمة وعميد في الجيش اللبناني ويتبع تراتبيا لقائد الجيش العماد جان قهوجي والذي بدوره له تأثير مباشر على قرارات المحكمة العسكرية. واللافت مؤخرا بأن الدكتورة اليس الشبطيني بعد ان أخلت سبيل من لديهم واسطة تنحت عن التعاطي بملفات المتهمين بالعمالة بحسب ما قيل بأنها تعرضت لمضايقات مما يدل على أن هناك من يضغط لعدم تطبيق إخلاء سبيل الموقوفين والمحكومين خوفا من الفضائح التي تحيط بمعظم الملفات التي تستخدمها جهات سياسية في سجالاتها الداخلية من جهة ومن جهة أخرى هنالك من يقول بفصل السياسة عن القضاء العسكري ولا يعمل على ذلك.

اللافت ايضا بعد تسلم العميد خليل إبراهيم رئاسة المحكمة العسكرية هو بعض التطابق بين الأحكام التي اصدرها وبين محكمة التمييز العسكرية التي ابرمت عددا من الأحكام بخلاف ما كان يحصل في عهد العميد نزار خليل وكأن الغاية من ذلك هو تخفيف الضغط عن محكمة التمييز العسكرية.

فيما يلي عينة عن بعض الذين اوقفتهم الأجهزة الأمنية في لبنان وتم الإدعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية، ومن يدقق بالأحكام الصادرة يكتشف بسهولة ووضوح إستنسابية المحكمة العسكرية في التعاطي مع الموقوفين والمحكومين ويظهر واضحا تغير الأحكام الصادرة عن رئيس المحكمة العسكرية الجديد العميد الطيار خليل إبراهيم بالتزامن مع تخفيف الضغط السياسي تدريجيا عن هذه الملفات منذ عام ٢٠١١.

‎شربل القزي:
اوقف في ٢٤ حزيران ٢٠١٠ وحكم عليه رئيس المحكمة السابق نزار خليل بالسجن ٧ سنوات بتاريخ ٢١ كانون الأول ٢٠١١. حكم عليه بالمواد ٢٧٨ و ٢٨٣ و ٢٨٤ وكف التعقبات عنه بالمواد ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٨٥.
شربل القزي متهم بالمواد: ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٨ والظن بال ٢٨٥
تاريخ إخلاء سبيله من محكمة التمييز العسكرية: ١٣ كانون الأول ٢٠١٢
مدة السجن: سنتان و٦ أشهر

زياد الحمصي:
حكم عليه نزار خليل بالسجن ١٥ سنة بالمادة ٢٧٨
محكمة التمييز:اصدرت حكما بالإكتفاء بمدة توقيفه بتاريخ ٣١ ايار ٢٠١٢
تاريخ التوقيف من قبل إستخبارات الجيش: ١٦ ايار ٢٠٠٩
مدة السجن: ٣ سنين و ١٠ ايام

يوسف الجراح:
في ٢٧ تشرين الأول ٢٠١١ اصدر العميد نزار خليل حكما بسجن يوسف ديب الجراح ٧ سنوات. يوسف متهم بالمواد ٢٧٨ وحكم بها ٥ سنوات، والمادة ٢٧٥ حكم بها إعدام وخففت إلى السبع سنوات وابطلت المحكمة التعقبات عنه بالمادة ٢٨٣/٢٨٤.
اوقف يوسف الجراح بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٨.
أخلت محكمة التمييز العسكرية سبيله بكفالة ٢ مليون ليرة بتاريخ ٣١ ايار ٢٠١٢ اي بعد ثلاث سنوات ونصف من السجن.

جورج ابي صافي:
اوقف في ٤ حزيران ٢٠٠٩ من قبل إستخبارات الجيش وأخلي سبيله بعد بضعة أشهر.

اميل ابي صافي:
اوقف في ٢ حزيران ٢٠٠٩ من قبل إستخبارات الجيش.
حكم عليه نزار خليل بالسجن خمسة سنوات وأخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية في كانون الأول ٢٠١١.

علي محمود الملاح:
اوقف في ٣ حزيران ٢٠٠٩ من قبل إستخبارات الجيش.
حكم عليه نزار خليل بالسجن ١٠ سنوات بالمواد ٢٧٤ و ٢٧٨. أخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية في ٦ كانون الأول ٢٠١٢.
مدة التوقيف: ٣ سنوات و ٦ أشهر

حنا عيسى:
حكم عليه نزار خليل بالسجن ١٠ سنوات.
أخلي سبيله من قبل محكمة التمييز بعد سنة و٣ اشهر.

طوني بطرس:
اوقف من قبل شعبة المعلومات بتاريخ ٢٣ آب ٢٠١٠. وحكم عليه نزار خليل بالسجن سنتين‎ ‎في ٤ حزيران ٢٠١١ بالمادة ٢٧٨ وأخلي سبيله من محكمة التمييز العسكرية بعد ان مكث اقل من سنة في السجن.

فوزي العلم وسعيد العلم:
حكم عليهم نزار خليل بالسجن ١٥ سنة وأخلي سبيلهم من قبل محكمة التمييز العسكرية في ١١ كانون الأول ٢٠١١ بعد سنتين ونصف من السجن
تاريخ التوقيف: ١٠ حزيران ٢٠٠٩
تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية: ١ حزيران ٢٠١١
مواد الإتهام: ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٨٥، ١٢٥ و ١٢٦

إيلي العلم ويوسف العلم:
حكم عليهم نزار خليل بالسجن ١٠ سنوات وأخلي سبيلهم من قبل محكمة التمييز العسكرية في ١١ كانون الأول ٢٠١١ بعد سنتين ونصف من السجن
تاريخ التوقيف: ١٠ حزيران ٢٠٠٩
تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية: ١ حزيران ٢٠١١
مواد الإتهام: ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٨٥، ١٢٥ و ١٢٦

يوسف العبدوش:
حكم عليه نزار خليل بالسجن ٥ سنوات وأخلي سبيله من محكمة التمييز العسكرية في اواخر عام ٢٠١١ بعد حوالي السنتين والنصف وهو من ضمن شبكة علي ملاح وإميل ابي صافي.

بطرس سليمان:
حكم عليه نزار خليل بالسجن سنة واحدة وأخلي سبيله من قبل محكمة التمييز بعد بضعة أشهر

محمد وليد كلش:
متهم بالمواد ٢٧٤، ٢٧٥ و ٢٧٨. اصدر نزار خليل في ١٥ ايلول ٢٠١١ حكما عليه بالسجن سنة ونصف لإتصاله بالإسرائيليين وعلى اثنين آخرين بالسجن لمدة سنتين.

بسام ياسين:
متهم بالمواد ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٨. صدر به حكم بالسجن ٥ سنوات من قبل العميد خليل إبراهيم وأخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية بتاريخ ١٧ تموز ٢٠١٣ بكفالة ٥ ملايين ليرة.
تاريخ التوقيف: ١٦ آذار ٢٠١٠
تاريخ الحكم: ٨ آب ٢٠١٢

وليد عصام كرم:
اوقف في ٣٠ ايار ٢٠٠٩ من قبل إستخبارات الجيش.
حكم عليه نزار خليل بالسجن سنتين في ١ آذار ٢٠١٠ وأخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية لاحقا.
مدة التوقيف: ١٠ أشهر تقريبا.

حسين موسى:
تاريخ التوقيف: ايار ٢٠٠٩
مواد الإتهام: ٢٧٤، ٢٧٥ و ٢٧٨
تاريخ الحكم: اصدر العميد خليل إبراهيم بتاريخ ١٩ آذار ٢٠١٢ حكما بسجنه ٧ سنوات.
تاريخ إخلاء سبيله من محكمة التمييز العسكرية: ١٢ آذار ٢٠١٣ بكفالة ٥ ملايين ليرة.
مدة سجنه: ٣ سنين وعشرة اشهر مع انه تكرار.

سيزار جبرايل:
حكم عليه نزار خليل بالسجن سنة واحدة وهو متهم بالمواد ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٨. لم يميز الحكم

زياد السعدي:
حكم عليه بالسجن ٢٠ سنة ومن ثم ميز الحكم وحكم نهائيا ٦ سنوات. اوقف عام ٢٠٠٩ من قبل فرع المعلومات.

رائف البرقشي:
حكم عليه بالسجن مدى الحياة ومن ثم ميز الحكم وصدر به حكم نهائي بالسجن ٧ سنوات

فايز كرم:
اوقف في ٣ آب ٢٠١٠ من قبل فرع المعلومات. في ٣ ايلول ٢٠١١ حكم عليه نزار خليل بالسجن سنتين وميز الحكم الذي ابرم بهذه المدة. في المقابل صدر حكم على العقيد في الجيش اللبناني منصور دياب بالسجن ٢٠ سنة.

جان نهرا:
متهم بإغتيال رمزي نهرا وبالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية. اصدر العميد خليل إبراهيم به حكم بالسجن ٤ سنوات

سليم برشا:
صدر به في ٨ حزيران ٢٠١٢ حكم بالسجن سنة فقط ولم يميز القرار وخرج من السجن بعد ٩ أشهر

المدعو “محسن شمعون”:
لديه شقيق ضابط في مديرية الإستخبارات. حكم صدر عن العميد خليل إبراهيم في ١٥ حزيران ٢٠١٢ بالسجن ٤ سنوات للمدعو محسن شمعون ورفضت محكمة التمييز نقض الحكم وهو متهم بالمواد ٢٧٤ و ٢٧٥ و٢٧٨ والظن بال ٢٨٥.
تاريخ التوقيف:اوقف في ٧ نيسان ٢٠١٠ في النبطية.

ماهر ابو جريج:
اوقف من قبل فرع المعلومات في ١٥ آذار ٢٠١٠.
مواد الإتهام:‎ ‎٢٧٥ و ٢٧٨
بتاريخ ١٤ حزيران ٢٠١٢ حكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم بالسجن لمدة ٤ سنوات وابرم الحكم بعد ان رفضت اليس الشبطيني تمييزه.

جوني الحصروني:
اوقف بتاريخ ١ نيسان ٢٠١١ وفي ٢ تموز ٢٠١٢ صدر به حكم بالعمالة من قبل العميد خليل إبراهيم بالسجن لمدة ٣ سنوات.

إخلاءات سبيل المحكمة العسكرية لبعض المتهمين بالتعامل مع الموساد:
أخلي سبيل الكثيرين من المتهمين بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية تم التكتم عنهم. بالإضافة إلى حياة الصالومي التي اخلي سبيلها في ١٢ تموز ٢٠١٢، بعض المتهمين بالعمالة والمخلى سبيلهم ويحاكمون لدى العميد خليل إبراهيم: جورج إيليا الدهان، مهدي علي الدنف، مفيد علي القنطار، إلياس شاهين ضاهر، كارينا الطقشي وحددت لهم جلسة محاكمة في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤. إضافة إلى محمد قاسم غدار الذي ما زال يحاكم في المحكمة العسكرية.

وغير هؤلاء من المخلى سبيلهم من قيل محكمة التمييز العسكرية وايضا أخلي في كانون الأول ٢٠١٢ سبيل المتهم بإغتيال رمزي نهرا المدعو جان زنقول والذي حكم عليه بالسجن ٥ سنوات.

خرق القرار ١٧٠١ وشكوى السلطات اللبنانية عام ٢٠١٠ وإلغاء حكم البراءة من المحكمة العسكرية:
إن الحملة الإعلامية المبرمجة التي شنتها بعض وسائل الإعلام على أثر توقيف شربل القزي ادت إلى تسرع السلطات اللبنانية في شهر ايلول من العام ٢٠١٠ بتقديم شكوى إلى ما هو مسمى مجلس الأمن الدولي تتعلق بخرق الإسرائيليين للقرار ١٧٠١ وضمنت وزارة الخارجية لائحة بإسماء ١٤١ متهما بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية ومن بين هذه الأسماء المهندس في وزارة الإتصالات ميلاد عيد الذي أخلي سبيله ومنع عنه المحاكمة لاحقا. هذه اللائحة كانت من الأسباب المباشرة التي ادخلت التسييس إلى المحكمة العسكرية التي لم تصدر حتى اليوم حكما واضحا ببراءة اي موقوف ولو كان بريئا، إنما تعمد رئيس المحكمة العسكرية السابق نزار خليل إصدار خلال شهر تموز من العام ٢٠١٠ عددا من الأحكام المصنفة سياسية لتضمينها بالشكوى المقدمة ومن ضمنها الحكم على حسن احمد الحسين بالإعدام بتاريخ ٢٢ تموز ٢٠١٠ والحكم على علي منتش بالإعدام بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٠ وغيرهم ومن يقرأ ملفات اكثر الموقوفين تصيبه الدهشة وكيف ان الطبقة السياسية في لبنان تغطي وما زالت تغطي على الأحكام العشوائية والسياسية التي اصدرتها المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى تقديمها شكوى إلى ما هو مسمى بمجلس الأمن بينما السلطات اللبنانية تخرق المعاهدات الدولية المتعلقة بالتعذيب والتي وقعتها عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٨ ولم تبطل حتى اليوم اي تحقيق حصل تحت الضغط وإنما بالعكس يغطون على التعذيب واوقفوا العمل باحكام البراءة وإستعاضوا عنها بحكم مخفف او بحكم بإكتفاء المدة او بحكم معلب ومن ثم بإخلاء سبيل من محكمة التمييز ومماطلة في المحاكمة حتى لا ينفضح امرهم…فمن اصل ٢٠٠ موقوف ومحكوم بتهمة التعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية لم يبق منهم في السجون سوى حوالي ال ٦٠ فقط من ضمن سياسة مطبقة وهي إما ان يقبل الموقوف بالحكم المعلب ويخلى سبيله لاحقا من محكمة التمييز او يرمى في السجون ولو كان بريئا بغطاء من الطبقة السياسية في لبنان…

بطرس حرب يؤكد على حصول صفقات، يكشف عن إبعاد موظفين ويقرر التمديد لشركتي الخلوي…والصحناوي يرد

فضــــائح لبنانية صاعقــــة: إغتيال الحريري-إستخبارات-مخدرات-إتصالات-تعذيب-تركيب ملفات-أحزاب سياسية-محكمة عسكرية

أخيرا ومنذ ما بعد احداث ٧ ايار ٢٠٠٨ تم تعيين وزير إتصالات يعمل على وقف الهدر والصفقات التي ضجت بها وسائل الإعلام على مدى سنوات.
انه وزير إتصالات بدأ بوضع حد للفلتان ولإستعمال وزارة الإتصالات وبعض الموظفين فيها للترويج لإختراق شبكة الإتصالات والتشويش على المحكمة الخاصة بلبنان.
إنه وزير إتصالات يحس مع صرخة المواطن ويعمل على تخفيض تكلفة الإتصالات ويعترف بالصفقات التي حصلت قبله وبإبعاد موظفين عن القطاع…
إنه النائب والمحامي الوزير بطرس حرب الذي تعرض لمحاولة إغتيال في ٥ تموز ٢٠١٢ وسط إعتراض وزير الإتصالات السابق نقولا الصحناوي تسليم اجزاء من الداتا إلى الأجهزة الأمنية.

شكل رئيس مجلس الوزراء النائب تمام سلام حكومته في ١٥ شباط ٢٠١٤ ونالت تصويت ٩٦ نائبا من اصل ١٠١ حضروا جلسة مجلس النواب في ٢٠ آذار ٢٠١٤، اي بعد ٣٣ يوما من تشكيل الحكومة، مما دفع وزير الإتصالات النائب بطرس حرب للقول في مؤتمر صحافي عقده في ٢٦ آذار ٢٠١٤ بأن المهلة المتبقية امامه…

View original post 1٬039 كلمة أخرى