بحسب مصادر مطلعة على مجريات محاكمة المهندس طارق الربعة التي طالت كثيرا، تعمل لغاية اليوم قوى ١٤ آذار عموما وتيار المستقبل خصوصا على إعطاء الغطاء السياسي للمحكمة العسكرية لإصدار حكم جائر بإبن الطريق الجديدة للأسباب الخطيرة التالية:
١. التكتم على فضيحة كيفية وصول الأجهزة الأمنية إلى العملاء وتوقيفهم لأن ملف طارق الربعة فضحهم بعد ان زعم اللواء أشرف ريفي عام ٢٠٠٩ بأن فرع المعلومات توصل إلى سر تقني للوصول إلى العملاء بناء على الداتا، ليتبين بأنه لا يوجد سر تقني وإنما أغلب التوقيفات حصلت بناء على الدزات التي مصدرها الموساد والربعة اوقف من خارج هذه الدزات وعدد قليل من العملاء اوقفوا بناء على الداتا.
فالمهندس طارق الربعة تم خطفه بناء على مؤامرة من داخل شركة الفا حيث إستخدم المحققون في وزارة الدفاع رقم تاكسي للقول بأنه رقما للموساد ادى إلى الوصول للربعة والهدف كان إزاحته من عمله بعد اخذ غطاء من حزب المقاومة الذي تورط بهذا الملف وإكتشف ذلك متأخرا.
فلأن ملف الربعة فضح الأجهزة الأمنية ولأن الربعة اثبت بالدليل القاطع بأن مزاعم الوصول إليه بناء على الداتا هي خاطئة وليس كما زعم فرع المعلومات في وصوله إلى العملاء، اقدم فرع المعلومات، ليغطي على طريقة وصوله إلى العملاء الحقيقيين التي كانت عبر الدزات، على الترويج امام قوى ١٤ آذار بأن طارق الربعة “مورط” بينما هم المتورطين بطريقة او بأخرى بالوصول إلى معلومات عن العملاء الفعليين عن طريق الإستخبارات الإسرائيلية.
٢. إغلاق الباب على حكم ببراءة الربعة لعدم إفساح المجال امام حزب المقاومة في إستخدام ملفه امام المحكمة الخاصة بلبنان في دفاع المتهمين عن انفسهم في ملف إغتيال رفيق الحريري والذين اتهموا بناء على داتا الإتصالات.
فهمت قوى ١٤ آذار بأن خبير الإتصالات رياض بحسون المعروف بعلاقته القوية مع الحزب دخل إلى ملف الربعة ليدافع عنه لقناعته ببراءته ولإثبات بأنه حصل عمليه تزوير وتلاعب بلوائح الإتصالات لتوقيف طارق الربعة وهذا ما يتصدى له البعض في تيار المستقبل بغطاء من فرع المعلومات ذلك لأنه إذا حصل تلاعب بملف الربعة فيعني بأن التلاعب قد يكون حصل ايضا او قد يحصل لإتهام الحزب في إغتيال رفيق الحريري.
٣. إغلاق الباب على المهندس طارق الربعة بالإدعاء على الدولة اللبنانية التي خطفته وإعتقلته تعسفيا وبالتزوير وهذا اكيد بالدليل.
٤. عدم إفساح المجال امام الربعة للعمل في لبنان بعد صدور حكم جائر به وإغلاق الباب عليه للمطالبة بتعويضاته ودفعه إلى الرحيل من البلد.
٥. لتجنب تداعيات حكم البراءة وإنعكاساته على سمعة مخابرات الجيش وفرع المعلومات الذي غطى امام قوى ١٤ آذار الإتهام الملفق.
٦. تجنبا لإحراج حزب المقاومة امام قاعدته الشعبية بعد ان شهروا بالمهندس طارق وهو بريء. ايضا لإغلاق الباب امام الربعة على الإدعاء لاحقا على من شهر به.
٧. لحماية العملاء الحقيقيين في شركات الإتصالات وعدم البحث عنهم في حال صدور حكم ببراءة طارق الربعة وهذا من اهداف الإستخبارات الإسرايئلية عبر عملاءها في لبنان.
هذه هي الطبقة السياسية في لبنان اليوم، وهؤلاء هم قوى ١٤ آذار الذين يزعمون بأنهم يريدون دولة القانون والمؤسسات وهم ايضا يغطون على التزوير ويلهثون وراء السلطة ويخربون المؤسسات.
فالمهندس طارق الربعة بريء حتما من إتهام النيابة العامة العسكرية المستبدة، وما زال عالقا في الصراع السياسي بين قوى ١٤ آذار وقوى ٨ آذار وكلاهما يغطي على تزوير المخابرات ويتقاسمون السلطة ويتآمرون على إبن الطريق الجديدة بالتنسيق الغير معلن فيما بينهم…
أخبـــــــــــــــار من لبنـــــــــــــــان 